أزمة السكن في البصرة .. مشكلة الحصول على شبر أرض

أزمة السكن في البصرة .. مشكلة الحصول على شبر أرض

رئيس مجلس محافظة البصرة: ان الحل الامثل لحل أزمة السكن يتلخص بتخصيص قطع أراضي للمواطنين مع أعطائهم المنح والقروض الميسرة

مدير بلدية الزبير: أن سبب الإرباك والتأخير يعود إلى  عدم معالجة ظاهرة البناء العشوائي على الاراضي المخصصة للدولة

الخبير الاقتصادي سلمان الجميلي: على الحكومة أن تدعو الوزارات المعنية ومن ضمن تخصيصاتها  المالية أو من مواردها السنوية للمساهمة بإنشاء المجمعات السكنية

                                                                                      البصرة/ علي هدّار العكيلي

alihaddar@yahoo.com  

تشهد محافظة البصرة 550 كلم جنوب العاصمة بغداد أزمة سكن وخاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة واصحاب الدخول المحدودة ،وبحسب احصائية غير رسمية يقطن البصرة قرابة 3 ملايين نسمة وقد ازداد تدفق النازحين من المحافظات الجنوبية والاهوار على المدينة بحثا عن فرص عمل أفضل ، في حين لم تشهد المحافظة منذ سنوات توزيع قطع أراضي للمواطنين أو خطط  لرسم واقع عمراني واضح الملامح مما ادى الى ارتفاع كبير في اسعار الاراضي السكنية وخضع ذلك لمضاربات الدلالين وأصحاب مكاتب العقارات . علماً ان الدستور العراقي ينص على توفير السكن اللائق لكل المواطنين وكل ضمن منطقة سكناه . لكن في المقابل أصبح هم المواطن الفقير العثور على فسحة فارغة للبناء العشوائي وهو ما اوجد واقعاً من التجاوزات على اراضي تابعة للدولة . وبحسب التعليمات الصادرة من رئاسة الوزراء يعد هذا التصرف مخالفاً للقانون ويترتب عليه عقوبات جزائية غير أن الجهات المعنية ارجأت البت في أمر ترحيل هذه العائلات بعد طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لدى زيارته السابقة للمحافظة بتأجيل الترحيل لحين توفير البديل او التعويض المالي .

عروض استثمارية

وقال محمود المكصوصي رئيس لجنة التنمية في محافظة البصرة لمراسل "شعوب"، أن البصرة تشكو من ازمة السكن وهذه الأزمة منذ عقود سابقة نتيجة النمو السكاني والذي تجاوز تعدادها السكاني اكثر من 3 مليون نسمة وهذه الزيادة لم تقابلها زيادة في الوحدات السكنية وبناء وحدات سكنية للمواطنين ،وحتى عام 2010 صدرت دراسة من مجلس الوزراء توصيات الى الوزارات والتعميم الى دوائرها لبناء وحدات سكنية لموظفيها ولكن المشكلة التي لم تحل هي العائدية لتلك الأراضي المتنازع عليها مابين وزارة المالية ووزارة النفط التي تمتلك 70 % من الأراضي في محافظة البصرة بالرغم من دخول الكثير من الشركات الاستثمارية في المجالات السياحية والسكنية وان مشكلة حل النزاعات سترحل الى المحكمة للبت فيها ، وكشف المكصوصي، عن عروض كبيرة تقدمت بها شركات استثمارية لبناء وحدات سكنية للمواطنين من الوحدات السكنية المخصصة لمحافظة البصرة وهي 80000 ثمانون اًلآف وحدة سكنية وزعت حسب الكثافة السكانية لمدينة البصرة، بالأضافة الى توزيع الأراضي على الموظفين .

من جانبه قال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين عبد اللطيف، ان الحل الامثل لحل أزمة السكن يتلخص بتخصيص قطع أراضي للمواطنين مع أعطائهم المنح والقروض الميسرة لغرض البناء مبدياً شكوكه وعدم قبوله بتحويل تلك المشاريع الى الشركات الاستثمارية التي سوف تعطي التزامات كبيرة وطويلة تثقل كاهل المواطن بدفع مبالغ كبيرة مقابل حصوله على شقة قد لا تفي بالغرض المطلوب ووضع اللوم على وزارة الاسكان والتعمير لغياب المشاريع الأسكانية في المحافظة مع قلة التخصيصات لتلك للمشاريع.

التخطيط العمراني والبناء العشوائي

وقال عبد الزهرة محمد مدير بلدية الزبير، ان البلدية أكملت جميع الاجراءات المتعلقة بتخصيص قطع الاراضي للمواطنين والبالغة اكثر من 1600 قطعة، وستكون الاولوية في التوزيع الى القطاع التربوي من المدرسين والمعلمين والموظفين من سكنة مدينة الزبير بعد توزيع قطع الاراضي على ذوي شهداء النظام السابق والسجناء السياسين والمهجرين.

عبد الزهرة، انحى باللائمة على الاجراءات الحكومية، وقال لمراسل شعوب، "أن سبب الإرباك والتأخير يعود إلى  عدم معالجة ظاهرة البناء العشوائي على الاراضي المخصصة للدولة ومنها تلك الاراضي في مدينة الزبير المخصصة للتوزيع على مستحقيها ،إضافة إلى وجود مساحات كبيرة لأراضي أثرية لو تم مسحها بالكامل وتحويلها الى أراضي سكنية بعد انتفاء الحاجة منها لحلت جزءاً كبيراً من المشكلة ".

وفي دائرة التسجيل العقاري بالبصرة، عزا المحامي عبد الكريم العبودي، أسباب الأزمة، إلى النزوح الكبير الذي شهدته السنوات الأخيرة للعوائل المهجرة التي لاذت بدول الجوار، حيث تعد البصرة آمنة نسبياً مقارنة بالعاصمة بغداد ومناطق أخرى في العراق مما دفع بكثير من النازحين لاختيارها سكناً جديداً لهم .

وهناك أسباباً أخرى للازمة منها الانشطار والتوسع العائلي الكبير مع فقدان اًلية محددة لتوزيع الاراضي، ويضيف العبودي، يحدث هذا منذ عقود من الزمن فهناك غياب للتخطيط الصحيح مع مشكلة برزت في الوقت الحاضر وهي أن معظم أراضي المحافظة تضم مكامن نفطية وهو  ما سبب أزمة كبيرة لا أحد يعلم كيف ستحل، فالبصرة أرض نفطية بالكامل".

مقترحات لحل الأزمة

ويرى الخبير الاقتصادي "سلمان الجميلي"، ان إهمال الدولة من الأسباب الرئيسة لأزمة السكن، وعدم وجود الحلول الناجعة وكذلك الوضع الاقتصادي الذي يتصدر تلك الأزمة والذي ساعد على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وبدلات الإيجار حيث يصعب على المواطن مجاراتها بما ولد اختناقاً  كبيرا أثر بصورة فاعلة على وضعية ونفسية الفرد العراقي ،ومن هنا لابد من أيجاد الحل المناسب لإنهاء أزمة السكن.

 واقترح الجميلي، عدة حلول منها أولا تشجيع الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية  في المساهمة الفعلية لبناء الوحدات السكنية وبما يلاءم طبيعة المجتمع العراقي وأن يتم بيع تلك الدور أو الشقق السكنية للمواطنين بأقساط مريحة وبعد استيفاء قسم من سعر الوحدة السكنية مقدما ويسدد الباقي بأقساط شهرية على شرط أن تكون أقل من معدلات الإيجار الحالية والسماح للمواطن بتمليكها والتصرف بها وحسب نظام   وضوابط غير معقدة تسهل على المواطن الحصول على السكن ويتم ذلك من خلال الدعم الحكومي الفاعل لهذه الشركات المساهمة والاستثمارية  .

ثانياً، دعم دوائر الدولة بتوفير وتهيئة الأحياء السكنية لموظفيها على أن تكون قريبة من مواقع العمل وبالأخص في قطاعات الصناعة والنفط وتحقيقاً للاستقرار الوظيفي .

ثالثاً ، تسهيل العمل بالقروض الميسرة وقروض المصرف العقاري وتجاوز الروتين المعرقل لمنح تلك القروض السكنية والسماح ببناء طابق ثان في الدور السكنية وحسب قدرة البناء وبالموافقات والضوابط المعمول بها سابقا.

رابعاً ، تشجيع الشركات والمصانع المحلية في القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في توفير البناء واحتياجاته لمنتسبيها ولسواهم وإعطاء حوافز تشجيعه من خلال دعم الدولة لها بتوفير مصادر الماء والكهرباء والطاقة وبأسعار مدعومة .

خامساً، على الحكومة أن تدعو الوزارات المعنية ومن ضمن تخصيصاتها  المالية أو من مواردها السنوية للمساهمة بإنشاء المجمعات السكنية بشكل علمي متطور وانجاز سريع ومنظم لها ودعم تلك الوزارات في التخطيط والموازنة المالية مع توفير المساحات الأرضية التي يتم البناء عليها في كافة المحافظات .

تدفق الاستثمارات أشعل الإيجارات

 أما أصحاب مكاتب العقارات فأن لهم رأيهم في الأزمة، حيث يقول أبو مازن صاحب مكتب للعقارات في البصرة، أن مركز محافظة البصرة والمناطق الراقية فيها يشهدان حركة تجارية نشطة، ويعزو ذلك، الى أن المحافظة تشهد رواجا للكثير من الشركات التجارية وبعد الانفتاح على العالم بواسطة الموانئ العراقية المطلة على الخليج العربي وتدفق رجال الأعمال عن طريق مطار البصرة مما جعل سوق العقار يرتفع الى حد كبير وهو ما دفع بالكثير من مواطني البصرة لبيع أو تأجير مساكنهم في مركز المدينة والتحول بالتالي إلى شراء أو أيجار سكن آخر أرخص ثمنا في أماكن أخرى من البصرة وهي عملية استثمار سريعة.

وتبدو المشكلة طي الانتظار، التصريحات الحكومية تبدو متناقضة، فالمسؤولون يعدون بحلول مقبلة لأزمة السكن في حين يطلقون تصريحات أخرى ترسم صورة قاتمة لأزمة متفاقمة ، ويبدو أن الخارطة الاستثمارية للمحافظة لم تمنح قطاع السكن غير نسبة ضئيلة من الاهتمام ، وهو ما يوضح الصعوبات الادارية والبيروقراطية حيث تقسم أراضي البصرة بين عدة وزارات أهمها النفط والأوقاف في حين لا تملك بلدية المدينة أكثر من 20 % من الأراضي .

المواطن "مهند الخزاعي" موظف حكومي، يرى ان الحالة تفاقمت عما كانت عليه في السابق، وان ازمة السكن في التوسع نتيجة الهجرة المستمرة على المحافظة والانشطار الكبير في العوائل ولم يحصل المواطن البسيط الذي عاش معاناة النظام السابق والحالي على شبر من الأرض بينما هناك تخصيصات لفئات معينة تدخل فيها الولاءات الحزبية التي تسيطر على كل مفاصل المحافظة .